وی اظهارداشت: سقف گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات تعهدات کلان بوده و بر اساس این دستورالعمل حجم بالای تسهیلات کلان برای بانک ها ممنوع شده است.

ستاک با اشاره به اینکه برای هر بانک مقرره جدیدی وضع شده که از بهمن ماه سال جاری لازم الاجرا است ، تاکید کرد: سقف اعتبار ال سی ریالی 20درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها است .

وی در توضیح نحوه اجرای اعتبار اسنادی داخلی گفت: به عنوان مثال در صورتی که بانک A صادر کننده اعتبار اسنادی و بانک B تنزیل کننده آن باشد این میزان معادل 20 درصد سرمایه پایه بانک B خواهد بود . همچنین هر بانک می تواند تنها 25 بانک را تنزیل کند که به عبارت دیگر در مقام کلی و حد جمعی 5 برابر سرمایه یک بانک از کلیه بانک ها امکان تنزیل وجود دارد.

ستاک ، جامعیت و تدوین مناسب برای سهولت کار بانک ها از خصوصیات این دستورالعمل عنوان کرد و اظهار داشت: در این مصوبه بر اعتبار سنجی مشتریان درخواست کننده ال سی ریالی یا اعتبار اسنادی داخلی تاکید شده است .

این مقام مسئول افزود: همچنین بانک ها برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی باید در زمینه نداشتن چک برگشتی و یا بدهی تسهیلات و همچنین بدهی های مالیاتی مشتری استعلام سه گانه اخذ کنند ضمن آنکه در این دستورالعمل امکان تنزیل اعتبارات اسنادی نیز برای تامین مالی از طریق خرید دین فراهم شده است.

وی با بیان اینکه هر ال سی ریالی یک شناسه مشخص خواهد داشت ، افزود: بانک ها موظفند در پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی خود موتور جستجویی را طراحی کرده که قابلیت بررسی صحت ال سی ریالی در آن فراهم باشد .

ستاک گفت: همچنین در این طرح بر کنترل داخلی بانک ها برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده تاکید شده است و بانک های متخلف مشمول مجازات بانک مرکزی می شوند.

وی افزود: بانک مرکزی ضمن تشدید بازرسی ها مقرر کرده است که همه گشایش اعتبارها باید از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی ˈسپامˈ به بانک مرکزی اطلاع رسانی و به طور دقیق رصد شود.

وی گفت: بانک ها باید عضو این سامانه باشند و همه اعتبارات اسنادی در این سامانه ثبت شود .

ستاک تاکید کرد: همه پیام ها ابتدا به بانک مرکزی ارسال می شود و همه اسناد از جمله فاکتورها و اسناد حمل باید شماره داشته باشند و از طریق این شبکه به بانک مرکزی ارسال شود.

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی،با نظارت های مختلفی که برای این سامانه طراحی شده است امکان تبانی های احتمالی بسیار کاهش خواهد شد.

ستاک درباره مصوبه شورای پول و اعتبار پس از اختلاس بانکی سال 90 گفت: در مهر ماه سال 90 این شورا مصوبه ای داشت که تا اطلاع ثانوی یکی از طرف های ال سی داخلی باید بخش دولتی باشد که این امر مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت ، به همین دلیل این مصوبه در کمتر از سه ماه اصلاح شد .

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد : بر خلاف برخی اطلاع رسانی ها ، محدودیت گشایش اعتبار داخلی برای بخش خصوصی پس از گذشت سه ماه از این مصوبه یعنی دی سال 90 برداشته شد.

وی گفت: همچنین شورای پول و اعتبار پس از فساد بانکی مقرر کرد که بانک مرکزی مقررات جامعی را در زمینه اعتبار اسنادی داخلی تدوین کند و در این راستا کارگروهی تشکیل شد.

ستاک ادامه داد: ال سی یا گشایش اعتبار در واقع یک روش پرداخت است که از طریق آن بانکها با دریافت وجهی ، به خریدار و فروشنده اطمینان خاطر می دهند که در مقابل گشایش اعتبار، کالا و پول به دو طرف معامله خواهد رسید.

وی با بیان آنکه ، سامانهˈسپامˈ همانند سوئیفت در شبکه داخلی است که امکان تبادل فایل های متنی و تصویری را فراهم می کند، افزود: با راه اندازی کامل این سامانه، همه شبکه های بانکی به یکدیگر متصل می شود.

وی گفت: یکی از کاربردهای این سامانه این است که تمامی گشایش اعتبارها از طریق آن به بانک مرکزی اطلاع رسانی و به طور دقیق رصد شود.

ستاک با تاکید بر اینکه، بانک ها باید عضو این سامانه باشند و همه اعتبارات اسنادی را در این سامانه ثبت کنند، گفت: همه پیام ها ابتدا به بانک مرکزی ارسال شده و همه اسناد از جمله برگه ها و اسناد با دارا بودن شماره شناسه قابل پیگیری خواهند بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود : با بکارگیری این سامانه احتمال تخلف و تبانی به حداقل می رسد و سوئیفت در واقع زبان مشترک یا سخت افزارها و رایانه ها و شبکه هایی است که بانک ها از طریق آن پیام ها را مبادله می کنند.

** ابلاغ دستورالعمل جدید حساب های جاری از هشتم آذر

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی سپس گفت: دستورالعمل جدید حساب های جاری از هشتم آذر در بانک ها لازم الاجراست.

ستاک با بیان آنکه ، این دستورالعمل شش ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و شش ماه دوره گذار و تطبیق داشت، گفت: براساس این مصوبه اگر صاحب چک برگشتی از چک ها رفع سوء اثر نکرده باشد ، نمی تواند دسته چک جدید بگیرد و مجاز به بازکردن حساب جاری نیست.

این مقام مسئول اظهار داشت: همچنین اشخاص حقیقی نمی توانند در یک بانک بیش از یک حساب جاری داشته باشند.

وی افزود: اگر چکی به بانک برسد و حساب جاری فرد ، موجودی نداشته باشد ، از حساب های بانکی دیگر نامبرده به ترتیب از قرض الحسنه ، کوتاه مدت و بلند مدت ؛ برداشت و به حساب جاری برای پرداخت مبلغ چک واریز می شود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: بزودی سامانه ای در بانک مرکزی ایجاد می شود که می توان از طریق آن از سوابق چک برگشتی و تاریخچه اعتباری صادر کننده چک مطلع شد.