اوکراین که سال های سال بین شرق و غرب گیر افتاده بود، این بار بین بلوک های تجاری رقیب تحت فشار قرار گرفته است. قرار است این کشور در ماه آینده توافق نامه تجارت آزاد را با اتحادیه اروپا امضا کند. اما روسیه، اوکراین را برای اتحادیه گمرکی خود که هم اکنون دو جمهوری شوروی سابق را هم دربرگرفته می خواهد.

بنابراین اوایل امسال، روسیه در تلاشی خام دستانه برای تغییر نظر همسایه اش، مصرف شیرینی های اوکراینی را که ظاهرا حاوی مواد سرطان زا بودند، تحریم کرد و سپس بازرسی های گمرکی سختگیرانه و طولانی را اعمال کرد که باعث شد روند صادرات فولاد، ماشین آلات و مواد شیمیایی اوکراین به شدت کند شود.

این کدورت زمینه ژئوپلتیک دارد: روسیه نمی خواهد اوکراین که رابطه فرهنگی و سیاسی عمیقی با آن دارد، در حوزه نفوذ غرب درآید، اما در عین حال، به دنبال تغییر در نظام تجارت جهانی است. روسیه در سال ۲۰۱۲ به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمد، اما آنقدر که به ایجاد بلوک تجاری منطقه ای برای خود علاقه مند است، به تقویت نظام تجاری چندجانبه در جهان تمایلی ندارد. فیودور لوکیانف، سردبیر یک مجله سیاست خارجی به نام «روسیه در امور جهانی»، می گوید: از آنجا که آمریکا هم تلاش می کند توافق نامه های تجاری فراگیر با همسایه های خود در حاشیه اقیانوس آرام و اروپا منعقد کند، «ساختار کلی تجارت جهانی به سمت یک سیستم بخش بخش شده پیش می رود. به همین دلیل است که روسیه هم تلاش می کند بلوکی برای خودش ایجاد کند.»

نگرانی آن دسته از کشورهای غربی که تجارت آزاد دارند، این است که ازدیاد توافق نامه های تجاری منطقه ای (RTA)، به نظام تجاری چندجانبه ضربه بزند. آرویند سابرامانیان، از موسسه اقتصاد جهانی پترسون، افزایش RTAهای بزرگ تر را یک «تهدید وجودی» خوانده و هشدار داده که در این صورت «تجارت چندجانبه به شکلی که ما آن را می شناسیم، به تاریخ خواهد پیوست.»

مفید یا مضر بودن RTAها برای نظام تجارت چندجانبه، سال ها موضوع بحث و گفت وگو بوده است. حامیان آن معتقدند وقتی دو کشور وارد یک RTA می شوند، برای دیگر کشورها انگیزه ایجاد می کنند که یا به آن بپیوندند یا در مورد آن مذاکره کنند. در این صورت، موانع تجاری در جهان، یکی پس از دیگری برداشته می شوند و حمایت سیاسی از قراردادهای چندجانبه افزایش می یابد. مخالفان آن ادعا می کنند کشورها به محض اینکه وارد RTA می شوند، علیه کشورهای خارج از توافق نامه تبعیض قائل می شوند و تمایلی به آزادسازی تجاری چندجانبه ندارند و در نتیجه موجب کاهش قدرت WTO می شوند و اختلالات زیادی را در نظام تجاری جهان ایجاد می کنند.

در بیشتر سال های بعد از جنگ جهانی دوم، دیدگاه خوش بینانه در مورد RTA غالب بوده و جریان آزادسازی تجاری منطقه ای و چندجانبه پشت سر هم، البته به صورت نامتوازن پیش رفته است. مقدمات تشکیل اتحادیه اروپا در سال ۱۹۵۷ فراهم شد؛ حتی با اینکه اعضای «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات)، که بعدها WTO جایگزین آن شد، همچنان تعرفه ها را کاهش می دادند. در دهه ۹۰ میلادی، درست همان موقع که مذاکرات آزادسازی تجاری اوروگوئه به نتیجه رسید، بیل کلینتون توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را امضا کرد. در دهه ۲۰۰۰، چین به WTO پیوست و اتحادیه اروپا به شرق این قاره نیز توسعه یافت.

البته در دهه گذشته، RTAها بیشتر یک جایگزین بوده اند، نه مکملی برای چندجانبه گرایی. مذاکرات «توسعه» دوحه که در سال ۲۰۰۱ شروع شد، با اعتراضات بازارهای نوظهور فورا به دردسر انجامید. آنها به کاهش گسترده تعرفه های صنعتی خود در ازای دسترسی بیشتر به بازارهای کشاورزی کشورهای ثروتمند اعتراض داشتند. این مذاکرات در سال ۲۰۰۳ در شهر کانکون با موانعی روبه رو شد و در نهایت در سال ۲۰۰۸ در ژنو به بن بست رسید.

وقتی مذاکرات دوحه با شکست مواجه شد، تقاضا برای RTAها افزایش یافت. تعداد قراردادهایی که منعقد می شد از ۱۰۴ قرارداد طی سال های ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۱ به ۱۵۴ قرارداد در سال های بعد افزایش یافت. بسیاری از آنها قراردادهای کوچکی هستند، اما مشارکت فرای اقیانوس آرام (TPP) و مشارکت سرمایه گذاری و تجارت فرای اقیانوس اطلس (TTIP)، به دلیل اینکه سهم عظیمی از تجارت جهانی را تشکیل می دهند، این پتانسیل را دارند که به مگاRTA تبدیل شوند. به گفته گری هافبائر از موسسه پترسون، «TPP در ابتدا جایگزین بزرگی برای WTO محسوب نمی شد، اما موضع آمریکا این است که اگر کشورهای نوظهور نخواهند در WTO مشارکت داشته باشند، گزینه های دیگری ارائه کند.»]

نیاز به حمایت

بزرگ ترین مانع قراردادهای تجاری چندجانبه، تغییر توازن قدرت اقتصادی جهانی است. برزیل، روسیه، هند و چین (کشورهای بریک) هنوز خود را کشورهای ضعیفی می دانند که باید از صنایع شان دفاع شود، در حالی که کشورهای ثروتمند موانع خود را به خصوص در کشاورزی کاهش می دهند. اما کشورهای ثروتمند بریک را رقبای اقتصادی تکامل یافته ای می دانند که کاپیتالیزم دولتی آنها با اقتصاد آزاد جهانی ناسازگار است. ران کرک، اولین مذاکره کننده تجاری دولت باراک اوباما می گوید: «بیشتر نیروی اقتصادی و فداکاری های صورت گرفته در ژنو برای تولید توافق نامه های تجاری جهانی، مدت ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده صورت گرفته است. ما بارها با همکارانمان در بازارهای نوظهور مذاکره کرده ایم و گفته ایم که آنها توان اقتصادی و اعتبار کافی برای ایفای نقش در این زمینه را دارند و ما هم با آن موافقیم. اما این یعنی آنها هم باید با باز کردن اقتصادشان به روی آمریکا و اروپا فداکاری هایی انجام دهند.»

این اختلافات در تلاش برای انتخاب رییس کل جدید WTO در سال جاری خود را نشان داد. رقابت بین هرمینیو بلانکو، وزیر تجارت سابق مکزیک و روبرتو آزودو، نماینده برزیل در WTO، در مورد اولویت های لیبرال مکزیک در برابر موضع حمایت از تولیدات داخلی برزیل به همه پرسی گذاشته شد. کشورهای ثروتمند از بلانکو حمایت کردند، در حالی که بازارهای نوظهور به آزودو رای دادند. در نهایت، آزودو پیروز شد که عنوان کرد: منافع همه اعضا را در نظر دارد.

بازارهای نوظهور یکپارچه نیستند. آنها اغلب باید مورد حمایت قرار بگیرند و این حمایت فقط از سوی کشورهای ثروتمند نیست، بلکه از یکدیگر و به خصوص چین است. روبرتو جیانتی دافونسکا، از مقامات FIESP، بزرگ ترین انجمن صنعتی برزیل، شرکتی تجاری را در دهه ۸۰ اداره می کرد که محصولات تولیدی برزیل را به چین می فروخت و تلاش می کرد اجناسی از چین بخرد که عمدتا جزو کالاهای هنری و صنایع دستی بود.

او می گوید: «نمی توانم تصور کنم که ۲۰ سال بعد آنها با صدها محصول به برزیل حمله ور شوند و ما فریاد برآوریم که قادر به رقابت کردن نیستیم.» سازمان او از منتقدان جدی اقدامات موازنه اقتصادی چین است و از دولت برزیل خواسته که در مورد توافق نامه های تجارت آزاد با آمریکای شمالی و اروپا مذاکره کند.

آزادسازی تجاری اکنون در دو مسیر متفاوت پیش می رود. یک مسیر که آمریکایی ها طرفدار آن هستند، بر مسائلی مانند متناسب سازی ایمنی، استانداردهای فنی و بهداشتی، ارز، رفتار ملی با سرمایه گذاران خارجی، حفاظت از دارایی های فکری، خدماتی مانند مخابرات و اجرای حمایت از محیط زیست و نیروی کار، متمرکز شده است. مسیر دیگر که چینی ها از آن حمایت می کنند، بر کاهش تعرفه ها، خارج از بخش های حساس، متمرکز است. آمریکا مسیر خود را در سال ۲۰۰۷ شروع کرد؛ زمانی که دموکرات ها در کنگره با جورج بوش توافق کردند که در توافق نامه های تجاری آینده، طرف های قرارداد به استانداردهای زیست محیطی و نیروی کار پایبند باشند. سندی لوین، از اعضای دموکرات کنگره که از مذاکره کنندگان این قرارداد بود، اشاره می کند افرادی مانند خود او که قصد داشتند شکست های بازار را در داخل جبران کنند، می خواستند از سیاست های تجاری برای انجام این کار در خارج هم استفاده کنند. به گفته او، هدف آنها «تغییر معادله تجارت آزاد در برابر نظام حمایت از تولید داخلی به معادله تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد و عادلانه است.»

در عمل، این یعنی آمریکا به احتمال زیاد با کشورهایی مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن که در سطح توسعه اقتصادی مشابهی با آن هستند یا کشورهای در حال توسعه ای مانند مکزیک و شیلی که حاضرند در ازای دسترسی به بازار، استانداردهای کشورهای ثروتمند را رعایت کنند، قرارداد امضا می کند. قرارداد جامع تجارت آزاد آمریکا با کره جنوبی، مدلی برای TPP است. در مقابل، چین نوعی قراردادهای دوجانبه را با همسایگان خود در دستور کار قرار داده، به امید اینکه به گفته چین لنگ لیم، کارشناس قوانین تجارت در دانشگاه هنگ کنگ، به عنوان یک ابرقدرت نوظهور پیشرفت کند. توافق نامه های تجارت آزاد چین، متعدد اما سطحی هستند و اغلب بخش ها و موضوعات حساس را شامل نمی شوند. به عنوان مثال، توافق با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا، به طرف های قرارداد اجازه می دهد ۴۰۰ تا ۵۰۰ کالای تعرفه ای را در زمره کالاهای حساس قرار دهند و بنابراین، روند کاهش تعرفه آنها کندتر شود.

به هر صورت، آزادسازی تجاری منطقه ای با اینکه به روند جهانی سازی ضربه وارد می کند، بهتر از این است که هیچ گونه آزادسازی صورت نگیرد. آزادسازی منطقه ای با خارج کردن بخش های حساس یا اعمال قوانین سختگیرانه، فضا را برای فعالیت شرکت های چندملیتی که زنجیره عرضه آنها باید از مرزهای متعدد عبور کند، پیچیده می کند.

باید گفت که حتی توافق نامه های جهانی هم محدودیت های خود را دارند. یکی از موفق ترین معاهدات تجاری جهانی، «توافق نامه اطلاعات تکنولوژی» (ITA) بود که در سال ۱۹۹۶ و تحت حمایت WTO برای آزادسازی تجارت جهانی در محصولات تکنولوژی به امضا رسید، اما از آنجایی که توسعه تکنولوژیک منجر به تولید محصولاتی می شود که این توافق نامه آنها را پوشش نمی دهد، کارآیی آن کاهش می یابد. به عنوان مثال، مانیتور و نرم افزارهای بازی تحت پوشش این توافق نامه هستند، اما تلویزیون و کنسول های بازی مشمول آن نمی شوند.

این روزها تلویزیون های مسطح به طور فزاینده ای به عنوان مانیتور برای استفاده از اینترنت به کار می روند و بازی های کامپیوتری از کنسول ها و کامپیوترهای شخصی به ابزارهای دستی مانند تبلت ها منتقل می شوند و در نتیجه دامنه ITA محدودتر می شود. اعضای WTO یک سال مذاکره کردند تا این پیمان نامه را به روز کنند و ۲۵۶ کالای دیگر را که بسیاری از آنها در سال ۱۹۹۶ اصلا وجود نداشتند، تحت پوشش آن درآورند، اما در ماه ژوئیه، چین خواستار آن شد که بیش از ۱۰۰ کالا از این ۲۵۶ کالا، از جمله محصولات صوتی و تصویری، از فهرست خارج شوند. این درخواست مانع پیشروی ITA جدید شد.

در واقع، WTO تا حدی قربانی موفقیت خودش است. به کمک مذاکرات اولیه در مورد کاهش تعرفه ها، آزادسازی بیشتر به مزیت اقتصادی کمتری منجر می شود. جمعی از اقتصاددانان گمان می کنند قرارداد جامع (و غیرمحتمل) دوحه میزان تولید مشارکت کنندگان در مذاکره را ۵/۰ درصد افزایش می دهد. همچنین به نظر می رسد مذاکرات اروگوئه در دهه ۹۰ افزایش تولید ۵/۰ تا ۳/۱ درصدی به همراه داشته است. حتی TPP نیز میزان تولید مشارکت کنندگان را به میزان ۵/۰ درصد افزایش خواهد داد. از نظر تئوریک، موفقیت TPP یا TTIP می تواند کشورهای دیگر را جذب کند و در نهایت خود به خود به آزادسازی تجاری چندجانبه منجر شود، اما در عمل بعید است این موضوع اتفاق بیفتد. وجود سیستم مداخله دولتی در امور اقتصادی در چین و روسیه و وابستگی آنها به کاپیتالیزم دولتی، با آزادی اقتصادی فرامرزی که آمریکا و اروپا به دنبال آن هستند، همخوانی ندارد. کاهش چندجانبه گرایی برای کشورهای بزرگ که می توانند در مورد توافق نامه های منطقه ای طبق شرایط خودشان مذاکره کنند، اهمیت چندانی ندارد. در این میان، کشورهای کوچک که چنین مزیتی ندارند، بیشتر ضربه می خورند. اما نادیده گرفتن WTO به عنوان مانعی برای سیستم حمایت از تولید داخلی به همه کشورها صدمه می زند و این سیستم، به طور فزاینده شکل های جدیدی به خود می گیرد که درگیر شدن با آن بسیار سخت خواهد بود.